تعیین  نصاب جدید معاملات دولتی

طبق مصوبه هیئت وزیران در خصوص نصاب جدید برای معاملات دولتی موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳، حداقل بهای تمام شده اموال منقول غیرمصرفی در سال ۱۴۰۳ که به آنها برچسب تعلق میگیرد، مبلغ ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تعیین خواهد شد.

خزانه داری کل کشور در نامه ای به وزارتخانه ها و موسسات دولتی نوشت: در اجرای بند (الف) ماده 25 آیین‌نامه اموال دولتی و پیرو بخشنامه شماره 51/139574 مورخ 1395/8/1 خزانه‌دار محترم کل کشور و با توجه به تصویبنامه شماره /36851ت62521هـ مورخ 1403/3/01 هیأت محترم وزیران در خصوص نصاب جدید برای معاملات دولتی موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 به این وسیله حداقل بهای تمام شده اموال منقول غیرمصرفی در سال 1403 که به آنها برچسب تعلق میگیرد، مبلغ 31/500/000 (سی و یک میلیون و پانصد هزار) ریال تعیین میگردد.

 مقتضی است مقرر فرمایید در تنظیم حساب اموال منقول غیر مصرفی از ابتدای خرداد ماه سال جاری، نسبت به رعایت نصاب یاد شده اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم ارائه به موقع صورتحسابهای مذکور بر عهده دستگاه اجرایی خواهد بود.

 پیرو بخشنامه شماره 51/19866/226093 مورخ 1/ 12/ 1391 و در راستای دستورالعمل اجرایی «نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری دایمی و واگذاری دارایی‌های دولت» موضوع بخشنامه شماره 51/58687 مورخ 2/4/ 1395 که طی نامه شماره 48/ 40000 مورخ 12/3/ 1395 به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است، مبلغ مقرر برای فهرست اموال منقول در حکم مصرفی موضوع تبصره بند 3 ماده 4 ( آیین نامه اموال دولتی، مصوبه شماره 10424 ت/ 212هـ به تاریخ 11/7/ 1372 هیأت محترم وزیران)، با رعایت مفاد بند 1 قسمت ب طبقه‌بندی موجودی‌ها و بند الف داراییهای ثابت مشهود دستورالعمل مذکور، که مقرر می‌دارد « : دارایی‌های ثابت مشهود تحصیل شده که ارزش تحصیل آنها کمتر از 5/1 درصد (یک و نیم درصد) نصاب معاملات کوچک (موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات) باشد، در سرفصل موجودی‌ها طبقه بندی می‌شود»، تعیین میگردد.

مقتضی است برای تهیه و تنظیم حساب اموال منقول دولتی برابر مقررات اقدام لازم معمول فرمایند. براین اساس به اموال منقول غیرمصرفی که بهای تمام شده آنها در زمان تحصیل حداقل 5/1 % (یک و نیم درصد) نصاب معاملات کوچک باشد، برچسب اختصاص داده میشود. تاریخ اجرای این بخشنامه، ابتدای آذرماه سال جاری بوده وکلیه ی دستگاههای اجرایی مکلفند با افزایش مبلغ نصاب معاملات که هر سال به تصویب هیأت وزیران میرسد، تمهیدات لازم اتخاذ نمایند.